• صفحه اصـــلی
• آرشیو اخبار

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 1

ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات گسترده‌ای گردیده است که در مجموع قانون جدید، 102 ماده از قانون مالیات های مستقیم را متاثر می سازد به گزارش خبرنگار ایلنا، با اصلاحیه اخیر ، قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. تغییرات مزبور در قالب ماده واحده ای مشتمل بر 60 بند در تارخ 7 مرداد ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1395 لازم اجراء می باشد. محمد نوحی، حسابرس و کارشناس ارشد مالیاتی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اهمیت قوانین مالیاتی بر اقتصاد خرد و کلان کشور و اثر به سزای آن بر فعالیت فعالان اقتصادی، گفت: در مجموع قانون جدید، 102 ماده از قانون مالیات های مستقیم را متاثر می سازد که 22 تغییر از این 102 مورد، مربوط به مالیات بر ارث می باشد. سفته را گران نخرید این کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: به موجب تغییر قانون مالیات های مستقیم، حق تمبر، سفته و برات از نرخ 3 در هزار به نرخ نیم در هزار کاهش یافت. همچنین حق تمبر سهام شرکت ها نیز از 2 در هزار به نیم در هزار نزول میکند. مالیات بر مسکن همچنین واحدهای خالی ساختمان‌ها از سال دوم به بعد مشمول مالیات اجاره بر اساس املاک مشابه و به شرح زیر خواهند بود: سال دوم معادل نصف مالیات متعلقه. سال سوم معادل مالیات متعلقه. و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه . همچنین سود حاصل از فروش ساختمان افراد فعال در این عرصه مشمول مالیات عملکرد و یا همان 25 درصد (پس از رسیدگی سازمان امور مالیاتی)خواهد بود. این اشخاص موظف به ارائه اظهارنامه می باشند. مهلت ارسال اظهارنامه / حذف مالیات تکلیفی نوحی افزود: مهلت ارسال اظهارنامه از پایان تیر ماه به پایان خرداد ماه تقلیل یافت و بدین ترتیب فشردگی بستن حساب ها در سال بعد برای حسابداران بیشتر خواهد شد. ماده 104 مشهور به مالیات تکلیفی (3درصد) نیز به طور کامل حذف شد. که این هم حتماً خبر خوبی برای پیمانکاران خواهد بود. بیشتر سود کنید، کمتر مالیات بدهید! این کارشناس امور مالیاتی گفت: طبق قانون جدید در صورت افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی هر سال نسبت به سال گذشته از یک تا 5 درصد به ازای هر ده درصد افزایش از نرخ مالیات کاسته خواهد شد. 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد نیز مشمول مالیات با نرخ صفر گردید. پذیرش هزینه های اشخاص مشمول نگهداری دفاتر قانونی به شرح ماده 95 این قانون در صورتی که متجاوز از مبلغ 50 میلیون ریال گردد منوط به پرداخت یا تسویه از طریق سامانه بانکی خواهد بود. پرداختی به بازنشستگان حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیات حقوق جزو هزینه های قابل قبول خواهد بود. هزینه‌های مورد قبول ذخیره گارانتی یا همان خدمات پس از فروش هزینه قابل قبول از لحاظ مالیات خواهد شد. افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشمول اخذ مالیات نمی باشد و هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی این دارایی ها هزینه قابل قبول از لحاظ مالیات نمی باشد. استقرار نظام یکپارچه مالیاتی نوحی ادامه داد: همچنین مقرر گردیده است به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه هویتی عملکرد و و دارایی موئدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود. ثبت عضویت ، اعضاء هیئت شرکت هایی که بدهی مالیاتی دارند قبل از تعیین تکلیف بدهی مالیاتی آنها ممنوع می باشد. جریمه عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی( حقوق، حق حضور، حق مشاوره، اجاره و ...) 10 درصد مالیات پرداخت نشده و دو و نیم درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. همچنین طبق قانون جدید جرائم مالیاتی به شکل شفاف تعریف شده است و رئیس قوه قضا بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موظف به تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی گردیده است. وی انتها گفت: امید است قوانین جدید که عمدتاً با رویکرد شفافیت اقتصادی و افزایش خود اظهاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی طراحی شده است به هدف خود که موجب اجراء عدالت و افزایش رفاه عمومی و تقویت پاسخ‌خواهی مودیان، ناشی از پرداخت مالیات می باشد منتج گردد.